4.84 تريليون جنيه إيرادات متوقعة للهيئات الاقتصادية في موازنة 2026/2027
570 مليار جنيه دعم ومساهمات حكومية للهيئات الاقتصادية العام المقبل
المحطات النووية والسكك الحديدية تستحوذان على 73% من المساهمات الحكومية
لجنة الخطة والموازنة: صافي العلاقة بين الهيئات والخزانة يسجل 161.4 مليار جنيه
وافق مجلس النواب على مشروعات قوانين موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2026/2027، والتي كشفت عنها لجنة الخطة والموازنة في تقريرها الذى وافق عليه المجلس متضمناً تحليلاً شاملاً لأداء 65 هيئة اقتصادية، وتطور الإيرادات والمصروفات، وحجم الدعم والمساهمات المقدمة من الخزانة العامة، إلى جانب صافي العلاقة المالية بين الهيئات والدولة.
زيادة عدد الهيئات الاقتصادية إلى 65 هيئة
أوضح التقرير أن الهيئات العامة الاقتصادية تُعد أحد أنواع الهيئات العامة في مصر، ويتم إنشاؤها بقانون أو قرار جمهوري لإدارة نشاط اقتصادي أو مرفق عام ذي طبيعة اقتصادية. وأشار إلى أن عدد الهيئات العامة الاقتصادية ارتفع إلى 65 هيئة خلال العام المالي 2026/2027 مقابل 63 هيئة في العام المالي السابق، و59 هيئة خلال الأعوام المالية 2022/2023 و2023/2024 و2024/2025، بما يعكس التوسع في الكيانات الاقتصادية التابعة للدولة.
التكاليف والمصروفات تتجاوز 4.66 تريليون جنيه
570 مليار جنيه دعم ومساهمات حكومية للهيئات الاقتصادية العام المقبل
المحطات النووية والسكك الحديدية تستحوذان على 73% من المساهمات الحكومية
لجنة الخطة والموازنة: صافي العلاقة بين الهيئات والخزانة يسجل 161.4 مليار جنيه
وافق مجلس النواب على مشروعات قوانين موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2026/2027، والتي كشفت عنها لجنة الخطة والموازنة في تقريرها الذى وافق عليه المجلس متضمناً تحليلاً شاملاً لأداء 65 هيئة اقتصادية، وتطور الإيرادات والمصروفات، وحجم الدعم والمساهمات المقدمة من الخزانة العامة، إلى جانب صافي العلاقة المالية بين الهيئات والدولة.
زيادة عدد الهيئات الاقتصادية إلى 65 هيئة
أوضح التقرير أن الهيئات العامة الاقتصادية تُعد أحد أنواع الهيئات العامة في مصر، ويتم إنشاؤها بقانون أو قرار جمهوري لإدارة نشاط اقتصادي أو مرفق عام ذي طبيعة اقتصادية. وأشار إلى أن عدد الهيئات العامة الاقتصادية ارتفع إلى 65 هيئة خلال العام المالي 2026/2027 مقابل 63 هيئة في العام المالي السابق، و59 هيئة خلال الأعوام المالية 2022/2023 و2023/2024 و2024/2025، بما يعكس التوسع في الكيانات الاقتصادية التابعة للدولة.
التكاليف والمصروفات تتجاوز 4.66 تريليون جنيه
