أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت شبكة دولية من الأفراد والكيانات الضالعة في تسهيل العمليات المالية لصالح تنظيم "داعش". وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أمريكية أوسع تهدف إلى تجفيف منابع تمويل التنظيم، حيث طالت العقوبات ثلاثة أفراد وستة كيانات موزعة في مناطق جغرافية تشمل أوروبا، والشرق الأوسط، وغرب أفريقيا، وذلك لضمان قطع قنوات التمويل التي تمكن التنظيم من تحريك الأموال بين أفرعه الإقليمية المختلفة.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في بيان رسمي، أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود واشنطن المتواصلة للتصدي لأساليب "داعش" المتطورة في جمع الأموال، مشدداً على أن الإدارة الأمريكية ستوظف كافة الأدوات المتاحة لتعطيل قدرات التنظيم المالية ومنع تهديداته للأمن القومي الأمريكي والدولي. وأوضح البيان أن هذه الشبكات كانت تلعب أدواراً محورية في إدارة الأموال وتحويلها وتوزيعها، مما يسهل على التنظيم الحفاظ على استمرارية عملياته اللامركزية في ظل الضغوط الأمنية التي يواجهها.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في بيان رسمي، أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود واشنطن المتواصلة للتصدي لأساليب "داعش" المتطورة في جمع الأموال، مشدداً على أن الإدارة الأمريكية ستوظف كافة الأدوات المتاحة لتعطيل قدرات التنظيم المالية ومنع تهديداته للأمن القومي الأمريكي والدولي. وأوضح البيان أن هذه الشبكات كانت تلعب أدواراً محورية في إدارة الأموال وتحويلها وتوزيعها، مما يسهل على التنظيم الحفاظ على استمرارية عملياته اللامركزية في ظل الضغوط الأمنية التي يواجهها.
