سارعت أوساط رسمية في طهران، اليوم الاثنين، إلى نفي التصريحات التي أدلى بها نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، حول التوصل إلى اتفاق يقضي بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية. وأكدت هذه المصادر أن ما أورده فانس لا يعكس حقيقة التفاهمات الجارية، مشيرة إلى أن ملف التفتيش النووي يخضع لبروتوكولات محددة ولم يطرأ عليه أي تغيير جوهري في بنود التعاون القائم بين طهران والوكالة.
وأوضحت المصادر الإيرانية أن الخطاب الأمريكي الأخير يهدف إلى "استهلاك سياسي" في إطار الضغوط الدبلوماسية المستمرة، مؤكدة أن إيران ملتزمة فقط بما تم الاتفاق عليه في الأطر القانونية والسيادية التي تحكم علاقتها بالوكالة الدولية. وشددت على أن أي تحرك بشأن عودة المفتشين يتطلب موافقات إجرائية وقانونية داخلية لم يتم التوصل إليها بعد، وأن طهران لا تزال متمسكة بموقفها الرافض لأي إملاءات خارجية أو ربط ملف الرقابة النووية بمسارات التفاهمات الإقليمية الأخرى.
وأوضحت المصادر الإيرانية أن الخطاب الأمريكي الأخير يهدف إلى "استهلاك سياسي" في إطار الضغوط الدبلوماسية المستمرة، مؤكدة أن إيران ملتزمة فقط بما تم الاتفاق عليه في الأطر القانونية والسيادية التي تحكم علاقتها بالوكالة الدولية. وشددت على أن أي تحرك بشأن عودة المفتشين يتطلب موافقات إجرائية وقانونية داخلية لم يتم التوصل إليها بعد، وأن طهران لا تزال متمسكة بموقفها الرافض لأي إملاءات خارجية أو ربط ملف الرقابة النووية بمسارات التفاهمات الإقليمية الأخرى.
