تشهد الدولة المصرية تحولاً استراتيجياً غير مسبوق في ملف الأمن الغذائي، وتحديداً في قطاع إنتاج القمح الذي يمثل عصب الأمن القومي الغذائي للبلاد. وتأتي هذه الطفرة مدفوعة برؤية متكاملة تتبناها القيادة السياسية والحكومة المصرية لتقليل الفجوة الاستيرادية، والاعتماد على الذات عبر حزمة من السياسات التحفيزية للمزارعين، وتطوير البنية التحتية المائية، وتوسيع رقعة المساحات المنزرعة لتأمين احتياجات ملايين المواطنين من السلع الاستراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية العالمية.
ولم تقتصر الجهود الرسمية على التوسع الأفقي لزيادة المساحات المنزرعة فحسب، بل ركزت بشكل أساسي على "التوسع الرأسي" من خلال توظيف البحث العلمي والابتكار التكنولوجي لرفع إنتاجية الفدان الواحد.
ولم تقتصر الجهود الرسمية على التوسع الأفقي لزيادة المساحات المنزرعة فحسب، بل ركزت بشكل أساسي على "التوسع الرأسي" من خلال توظيف البحث العلمي والابتكار التكنولوجي لرفع إنتاجية الفدان الواحد.
