أكد النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، موضحًا أن مراجعة هذا القانون بعد مرور نحو 45 عامًا على صدوره تأتي لتلبية متطلبات البيئة الاقتصادية الراهنة، والانتقال بنصوصه التشريعية لتتوافق مع آليات التمويل الحديثة والتحول الرقمي، بما يضمن إزالة المعوقات الإجرائية أمام المستثمرين وتحديث البنية الاقتصادية للدولة.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، إلى أن التعديلات المقترحة تمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة وتنشيط استثماراتها، لاسيما مع رفع الحد الأقصى لشراء أسهم الخزينة إلى 20% وإمكانية توزيعها على العاملين، بالإضافة إلى تقليص مدة فحص الحصص العينية من 60 إلى 30 يومًا واعتماد جهات تقييم متخصصة.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، إلى أن التعديلات المقترحة تمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة وتنشيط استثماراتها، لاسيما مع رفع الحد الأقصى لشراء أسهم الخزينة إلى 20% وإمكانية توزيعها على العاملين، بالإضافة إلى تقليص مدة فحص الحصص العينية من 60 إلى 30 يومًا واعتماد جهات تقييم متخصصة.
