رفع مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوى الجلسة العامة، ومن المقرر أن ينعقد غدا الثلاثاء، وقد وافق المجلس اليوم نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، والذي يستهدف تعزيز الإنفاق على الخدمات الأساسية وبرامج الحماية الاجتماعية والاستثمارات العامة، إلى جانب الوفاء بالالتزامات المالية للدولة.
وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون تقدير إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة بنحو 8 تريليونات 176 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، كما قدرت الموازنة إجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بنحو 4 تريليونات و175 مليار.
وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون تقدير إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة بنحو 8 تريليونات 176 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، كما قدرت الموازنة إجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بنحو 4 تريليونات و175 مليار.
