أكد النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية خطوة دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، موضحًا أن مراجعة هذا القانون بعد مرور نحو 45 عامًا على صدوره تأتي لتلبية متطلبات البيئة الاقتصادية الراهنة، والانتقال بنصوصه التشريعية لتتوافق مع آليات التمويل الحديثة والتحول الرقمي، بما يضمن إزالة المعوقات الإجرائية أمام المستثمرين وتحديث البنية الاقتصادية للدولة.
النائب عمر الغنيمي: تعديل قانون الشركات يواكب التحول الرقمي ويعزز جاذبية الاستثمار في السوق المصرية
- منذ شهر
- الشروق
Loading image...
