أشادت النائبة الدكتورة داليا الإتربي، عضو مجلس الشيوخ، بالدراسة المقدمة من الدكتورة سحر نصر وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، مشيرة إلى أن هذه الدراسة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير التشريعات الاقتصادية.
وأضافت الإتربي - في كلمتها بالجلسة العامة للمجلس خلال مناقشة الدراسة - أن تحديث قانون الشركات يمثل “خطوة جادة لدعم رؤية الدولة المصرية في بناء اقتصاد تنافسي حديث، وتعزيز ثقة المستثمرين، وجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وملاءمة لآليات الاقتصاد الرقمي الحديث”.
وأضافت الإتربي - في كلمتها بالجلسة العامة للمجلس خلال مناقشة الدراسة - أن تحديث قانون الشركات يمثل “خطوة جادة لدعم رؤية الدولة المصرية في بناء اقتصاد تنافسي حديث، وتعزيز ثقة المستثمرين، وجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وملاءمة لآليات الاقتصاد الرقمي الحديث”.
