أكد النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أهمية دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، مشيرًا إلى أن هذه الدراسة تمثل خطوة جادة نحو تطوير المنظومة التشريعية المنظمة للاستثمار في مصر بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحديثة.
وقال مهران، إن مراجعة التشريعات الاقتصادية بصورة دورية أصبحت ضرورة ملحة لضمان مواكبتها للتطورات المتسارعة في بيئة الأعمال، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ودعم نمو القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية.
وقال مهران، إن مراجعة التشريعات الاقتصادية بصورة دورية أصبحت ضرورة ملحة لضمان مواكبتها للتطورات المتسارعة في بيئة الأعمال، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ودعم نمو القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية.
