بعد واقعة «بائعة الشاي».. هل يلزم استخدام رادارات لرصد أعمار قائدى المركبات؟

فجرت واقعة حادث دهس «بائعة الشاى» فى منطقة حدائق الأهرام، الجدل بخصوص أعمار السائقين للسيارات وكيفية مواجهة أى تجاوزات، خاصة مع تزايد الحوادث الأخيرة التى تسبب فيها وجود سائق أقل من السن القانونى لقيادة سيارة فى مصر، وطرح سؤالًا: هل تستدعى حوادث السيارات المتسبب فيها أطفال وجود رادارات ترصد العمر لمن يقود المركبات؟.وفى تعليقه على مقترحات استخدام رادارات أو تقنيات حديثة لرصد أعمار قائدى المركبات ومنع الأطفال من القيادة، رأى اللواء مجدى الشاهد، الخبير المرورى، أن المشكلة الحقيقية لا تكمن فى غياب التكنولوجيا بقدر ما تكمن فى ضعف الردع القانونى للمخالفات المرورية من الأساس.وقال «الشاهد»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن التركيز على منع الأطفال من القيادة يتجاهل أزمة أكبر تتمثل فى قيادة البالغين للمركبات دون رخصة، مشيراً إلى أن العقوبات المقررة فى القانون على هذه المخالفة لا تحقق الردع المطلوب، إذ تنتهى الإجراءات فى بعض الحالات بالتصالح وسداد مبالغ مالية محددة، ما يقلل من فاعلية العقوبة ويجعل المخالفة قليلة التكلفة مقارنة بخطورتها.وأضاف أن معالجة ظاهرة قيادة الأطفال للمركبات يجب أن تبدأ أولاً من سد الثغرات التشريعية وتفعيل العقوبات الرادعة بحق البالغين المخالفين، وكذلك تحميل المسؤولية لمن يسمح للأطفال بقيادة السيارات.وأكد أن الاعتماد على الوسائل التقنية وحدها لن يكون كافياً للحد من الحوادث ما لم يصاحبه إصلاح قانونى شامل يضمن تطبيق العقوبات بصورة تحقق الردع وتحافظ على سلامة مستخدمى الطرق.ويقول اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية الأسبق للمرور، إن مواجهة حوادث السيارات التى يتسبب فيها الأطفال أو صغار السن لا تعتمد فقط على استخدام التكنولوجيا أو استحداث رادارات قادرة على رصد أعمار قائدى المركبات، وإنما تبدأ من تعزيز الرقابة الأسرية وتطبيق القانون بشكل حازم على كل من يسمح لطفل بقيادة سيارة.وأضاف «الأشقر» أن الأسرة تتحمل المسؤولية الأولى فى منع الأطفال من الجلوس خلف عجلة القيادة، محذراً من أن…