فرضت لجنة القيد بالبورصة المصرية، خلال جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، غرامات مالية تجاوزت 1.1 مليون جنيه على عشرات الشركات المقيدة، بسبب عدم الالتزام بمواعيد إرسال القوائم المالية الدورية والإفصاحات المطلوبة وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وتنوعت المخالفات بين التأخر في إرسال القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترات المالية المنتهية في 30 سبتمبر و31 ديسمبر 2025 و31 مارس 2026، وعدم استيفاء بعض الإفصاحات المتعلقة بهياكل المساهمين ومجالس الإدارات، فضلاً عن مخالفات مرتبطة بقواعد الإفصاح والقيد، فيما منحت لجنة القيد الشركات المخالفة مهلاً إضافية لتوفيق أوضاعها قبل اتخاذ إجراءات جديدة.
وتنوعت المخالفات بين التأخر في إرسال القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترات المالية المنتهية في 30 سبتمبر و31 ديسمبر 2025 و31 مارس 2026، وعدم استيفاء بعض الإفصاحات المتعلقة بهياكل المساهمين ومجالس الإدارات، فضلاً عن مخالفات مرتبطة بقواعد الإفصاح والقيد، فيما منحت لجنة القيد الشركات المخالفة مهلاً إضافية لتوفيق أوضاعها قبل اتخاذ إجراءات جديدة.
