وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وذلك بعد موافقة اللجنة المشتركة عليه.
أكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون يأتي في إطار استكمال مسار الإصلاح الضريبي الذي تنفذه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن استكمال محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يعزز مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية ويرسخ الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
أكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون يأتي في إطار استكمال مسار الإصلاح الضريبي الذي تنفذه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن استكمال محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يعزز مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية ويرسخ الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
