واقق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي فى مناقشة، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
يأتي مشروع القانون في إطار إلزام مصلحة الضرائب المصرية بمتابعة تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ومعالجة المشكلات العملية التي كشفت عنها التجربة التطبيقية لعدد من الرسوم المنصوص عليها بالقانون، وعلى رأسها الرسم المفروض على مغادرة أراضي الجمهورية، وكذلك الرسم المرتبط باستغلال المحاجر.
يأتي مشروع القانون في إطار إلزام مصلحة الضرائب المصرية بمتابعة تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ومعالجة المشكلات العملية التي كشفت عنها التجربة التطبيقية لعدد من الرسوم المنصوص عليها بالقانون، وعلى رأسها الرسم المفروض على مغادرة أراضي الجمهورية، وكذلك الرسم المرتبط باستغلال المحاجر.
