أجريت انتخابات البرلمان الفيدرالى والمجالس الإقليمية الإثيوبية فى 1 يونيو 2026. شارك فيها نحو 10438 مرشحًا يمثلون 42 حزبًا سياسيًا ذات أوزان متفاوتة، وأهمها وأكبرها حزب الازدهار الذى يتزعمه رئيس الوزراء آبى أحمد، ويكاد يكون الحزب الوحيد المنتشر فى جميع الأقاليم الإثيوبية والمسيطر على السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ انتخابات 2021. وقد اتفقت آراء كل المراقبين والمتابعين للشأن الإثيوبى، منذ تحديد موعد الانتخابات، فى توقعهم استمرار تفوق حزب الازدهار بأغلبية كبيرة، واستمرار آبى أحمد فى رئاسة الوزراء خمس سنوات قادمة.
تفاوتت الآراء بشأن الانتخابات الإثيوبية ما بين المؤيدين والمتعاطفين مع الحكومة الإثيوبية؛ حيث وصفوها بأنها أكبر وأكثر ممارسة ديمقراطية تطورًا من الناحية الإدارية فى تاريخ إثيوبيا. كما أشارت بعثتا المراقبة للاتحاد الإفريقى والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيجاد) لمراقبة الانتخابات الإثيوبية لعام 2026، بهذا الإنجاز المهم فى مسيرة إثيوبيا الديمقراطية والانتخابية. وأعلن رئيس الوزراء آبى أحمد، عقب انتهاء التصويت، عن امتنانه لكل مواطن إثيوبى شارك فى الانتخابات، والهيئة الوطنية للانتخابات، وبعثات المراقبة الإفريقية والإقليمية، التى أكد وجودها التزام إثيوبيا بالمساءلة الديمقراطية، والشكر لأكثر من 350 ألف مسئول انتشروا فى كل أنحاء إثيوبيا، وبقوات الأمن التى وفرت الحماية للعملية الانتخابية. كما يرى المؤيدون أن الانتخابات أجريت فى ظل ما أسموه طفرة اقتصادية وإصلاحات تحققت خلال السنوات الخمس الماضية من حكم حزب الازدهار بزعامة آبى أحمد، رغم الانتقادات الموجهة إليه بتبنى نظام حكم أكثر مركزية، وأقل فيدرالية، وأنه بالرغم من تطوير منشآت البترول والغاز الطبيعى، والمواقع السياحية، إلا أن الإصلاحات فى العاصمة أديس أبابا تحت مسمى «مشروع تطوير الممر وضفاف النهر» أدت إلى عمليات هدم واسعة نتج عنها نزوح عشرات الآلاف من السكان. هذا إلى جانب تزايد انتشار الحركات المسلحة فى أقاليم تيجراى، وأمهرة، وأوروميا.
تفاوتت الآراء بشأن الانتخابات الإثيوبية ما بين المؤيدين والمتعاطفين مع الحكومة الإثيوبية؛ حيث وصفوها بأنها أكبر وأكثر ممارسة ديمقراطية تطورًا من الناحية الإدارية فى تاريخ إثيوبيا. كما أشارت بعثتا المراقبة للاتحاد الإفريقى والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيجاد) لمراقبة الانتخابات الإثيوبية لعام 2026، بهذا الإنجاز المهم فى مسيرة إثيوبيا الديمقراطية والانتخابية. وأعلن رئيس الوزراء آبى أحمد، عقب انتهاء التصويت، عن امتنانه لكل مواطن إثيوبى شارك فى الانتخابات، والهيئة الوطنية للانتخابات، وبعثات المراقبة الإفريقية والإقليمية، التى أكد وجودها التزام إثيوبيا بالمساءلة الديمقراطية، والشكر لأكثر من 350 ألف مسئول انتشروا فى كل أنحاء إثيوبيا، وبقوات الأمن التى وفرت الحماية للعملية الانتخابية. كما يرى المؤيدون أن الانتخابات أجريت فى ظل ما أسموه طفرة اقتصادية وإصلاحات تحققت خلال السنوات الخمس الماضية من حكم حزب الازدهار بزعامة آبى أحمد، رغم الانتقادات الموجهة إليه بتبنى نظام حكم أكثر مركزية، وأقل فيدرالية، وأنه بالرغم من تطوير منشآت البترول والغاز الطبيعى، والمواقع السياحية، إلا أن الإصلاحات فى العاصمة أديس أبابا تحت مسمى «مشروع تطوير الممر وضفاف النهر» أدت إلى عمليات هدم واسعة نتج عنها نزوح عشرات الآلاف من السكان. هذا إلى جانب تزايد انتشار الحركات المسلحة فى أقاليم تيجراى، وأمهرة، وأوروميا.
