حقاً إن ما شهدته المرأة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية كان حلما بعيد المنال، ومازالت الإرادة السياسية تفاجئ المرأة دائما بالجديد.. فكل التحية والتقدير والاحترام إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.. سند المرأة المصرية والداعم الأول لها، ومازالت المرأة المصرية تحلم بالمزيد فى ظل القيادة السياسية المؤمنة بأهمية دور المرأة فى المجتمع، هذه الكلمات المقتبسه من مقال مهم للدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، كتبته حينما كانت رئيسة للمجلس القومى للمرأة، لا نجد أفضل منها ليعبر عن حجم المكتسبات التي تحققت للمرأة المصرية منذ ثورة 30 يونيو والتي نستحضر ذكراها هذه الأيام .
سنوات مرت على ثورة يونيو المجيدة التى أعادت الروح والكرامة لمصر والمرأة المصرية داخل مصر وأمام العالم، والتي أنقذت المرأة من مشاهد التهميش والإقصاء والقهر، بعد أن ظهرت النوايا الأولى لإقصاء وتهميش المرأة منذ بداية حكم الإخوان ، حيث سعت بعض التيارات داخل البرلمان وقتها لتعديل قوانين الأحوال الشخصية بصورة تنتقص من حقوق المرأة التى حصلت عليها بعد كفاح دام لعقود طويلة، فيما يتعلق بالخلع، وخفض سن الحضانة من 15 إلى 7 سنوات، مطالبات بخفض سن الزواج، كما ظهرت دعاوى لاجراء ختان الإناث بالمجان ببعض القرى، وظهرت أيضاً توجهات واضحة وممنهجة لعزل النساء من المواقع القيادية والتنفيذية، والنقل التعسفى وعدم حصول النساء على حقهنّ فى الترقيات للوظائف الأعلى، فضلا عن خروج العديد من التصريحات من قبل بعض التيارات والأحزاب ذات التوجه الدينى لتقييد دور المرأة داخل المنزل فقط، وهذا مثل انتكاسا شديدا لحقوق المرأة، وخرقا للدساتير والقوانين الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر والتى تنص على منع كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتمكين المرأة على قدم المساواة مع الرجل.
سنوات مرت على ثورة يونيو المجيدة التى أعادت الروح والكرامة لمصر والمرأة المصرية داخل مصر وأمام العالم، والتي أنقذت المرأة من مشاهد التهميش والإقصاء والقهر، بعد أن ظهرت النوايا الأولى لإقصاء وتهميش المرأة منذ بداية حكم الإخوان ، حيث سعت بعض التيارات داخل البرلمان وقتها لتعديل قوانين الأحوال الشخصية بصورة تنتقص من حقوق المرأة التى حصلت عليها بعد كفاح دام لعقود طويلة، فيما يتعلق بالخلع، وخفض سن الحضانة من 15 إلى 7 سنوات، مطالبات بخفض سن الزواج، كما ظهرت دعاوى لاجراء ختان الإناث بالمجان ببعض القرى، وظهرت أيضاً توجهات واضحة وممنهجة لعزل النساء من المواقع القيادية والتنفيذية، والنقل التعسفى وعدم حصول النساء على حقهنّ فى الترقيات للوظائف الأعلى، فضلا عن خروج العديد من التصريحات من قبل بعض التيارات والأحزاب ذات التوجه الدينى لتقييد دور المرأة داخل المنزل فقط، وهذا مثل انتكاسا شديدا لحقوق المرأة، وخرقا للدساتير والقوانين الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر والتى تنص على منع كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتمكين المرأة على قدم المساواة مع الرجل.
