في مشهد برلماني لافت "عكس" توافقا سياسيا واسعا، اتفقت التيارات المختلفه تحت قبة مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، على دعم تعديلات ضريبة الدمغة، باعتبارها خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبسيط الإجراءات، مع فتح نقاش أوسع حول آليات دمج الاقتصاد غير الرسمي عبر الحوافز وبناء الثقة وليس عبر الإجراءات الرقابية فقط.
وتأتي هذه التعديلات في سياق استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن استكمال تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف مواصلة مسار الإصلاح الضريبي الذي بدأته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، بما يعزز ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، ويدعم بناء الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
وتأتي هذه التعديلات في سياق استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن استكمال تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف مواصلة مسار الإصلاح الضريبي الذي بدأته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، بما يعزز ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، ويدعم بناء الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
