شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اليوم في اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية أولى جلسات الاستماع برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد (رئيس اللجنة الفرعية- وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية)، وأعضاء اللجنة الفرعية، وذلك للاستماع لرؤية وزارة التنمية المحلية والبيئة حول مشروع القانون الأول الخاص بالوحدات المحلية، حيث وافقت اللجنة الفرعية في اجتماعها الأول، الذي عقد الشهر الماضي، على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة بنظام الإدارة المحلية ومشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب في ذات الشأن إلى مشروعي قانونين، الأول بشأن الوحدات المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية، على أن تبدأ اللجنة الفرعية أعمالها بدراسة إعداد مسودة مشروع القانون الأول الخاص بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية بما تشمله من وحدات الإدارة المحلية ومكوناتها واختصاصاتها، باعتباره القاعدة العريضة لمنظومة الإدارة المحلية في مصر.
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة رؤية الوزارة حول فلسفة ومرتكزات مشروع قانون الإدارة المحلية ، مشيرة إلى أن قانون الإدارة المحلية، يمثل إحدى الركائز الأساسية لاستكمال مسار تطوير الإدارة المحلية ، لافتة إلى أن الاهتمام بإصدار قانون جديد للإدارة المحلية يأتي انطلاقاً من التوجيهات والرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية نحو تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية بالمحافظات، واستثمار المزايا التنافسية لكل محافظة بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة.
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة رؤية الوزارة حول فلسفة ومرتكزات مشروع قانون الإدارة المحلية ، مشيرة إلى أن قانون الإدارة المحلية، يمثل إحدى الركائز الأساسية لاستكمال مسار تطوير الإدارة المحلية ، لافتة إلى أن الاهتمام بإصدار قانون جديد للإدارة المحلية يأتي انطلاقاً من التوجيهات والرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية نحو تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية بالمحافظات، واستثمار المزايا التنافسية لكل محافظة بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة.
