في تطورات خطيرة تعكس تدهور الأوضاع الإنسانية، تواصلت أزمة البحارة المصريين الثمانية المختطفين على متن ناقلة النفط "M/T EUREKA" قبالة السواحل الصومالية منذ مطلع مايو الماضي، حيث بات مصيرهم معلقاً تحت وطأة التهديدات المباشرة بالقتل من قبل القراصنة الصوماليين، بالتزامن مع انهيار جولات المفاوضات التي كانت تهدف إلى تأمين الإفراج عنهم.
وقد كشفت تقارير حديثة عن فشل ذريع في المسارات الدبلوماسية والتفاوضية؛ إذ تراجع الخاطفون عن اتفاقات مبدئية كانت تلوح في الأفق، طمعاً في زيادة قيمة الفدية المالية. وبحسب مصادر نقابية ومناشدات أهالي المختطفين، فقد ارتفعت سقف المطالب المالية للقراصنة بشكل متواتر، وصولاً إلى أرقام تتراوح بين 3 إلى 10 ملايين دولار، وذلك بعد رفضهم في وقت سابق عروضاً أولية بقيمة مليوني دولار، مما أعاد الملف برمته إلى نقطة الصفر.
وقد كشفت تقارير حديثة عن فشل ذريع في المسارات الدبلوماسية والتفاوضية؛ إذ تراجع الخاطفون عن اتفاقات مبدئية كانت تلوح في الأفق، طمعاً في زيادة قيمة الفدية المالية. وبحسب مصادر نقابية ومناشدات أهالي المختطفين، فقد ارتفعت سقف المطالب المالية للقراصنة بشكل متواتر، وصولاً إلى أرقام تتراوح بين 3 إلى 10 ملايين دولار، وذلك بعد رفضهم في وقت سابق عروضاً أولية بقيمة مليوني دولار، مما أعاد الملف برمته إلى نقطة الصفر.
