قانون التنمية المحلية الجديد هوقبلة الحياة الحقيقية؛ لأنه يدرك أن استدامة التنمية تبدأ من الشارع، وأن تمكين القيادات المحلية، ومحاربة الفساد بالرقمنة، وإشراك المواطن والقطاع الخاص في صنع القرار، هي الأعمدة الأساسية لحماية الثروة العقارية والبنية التحتية البيئية للريف، بين طيات هذا القانون، يولد فجر جديد للقرية المصرية، تتحول فيه من قري مستهلكة مهمشة تعيش على هوامش الخدمات، إلى وحدات تنموية مستدامة، منتجة، ومحوكمة، تليق بالجمهورية الجديدة وتضمن للأجيال القادمة حياة كريمة ومستقرة.
5 فروق بين الإدارة المحلية القديمة والحديثة في القرى
5 فروق بين الإدارة المحلية القديمة والحديثة في القرى
