لم تعد الزيادة السنوية الرسمية لمصروفات المدارس الخاصة في مصر هي الشاغل الرئيسي لأولياء الأمور، بل باتت المخاوف تتركز في الرسوم الإضافية التي تضيفها بعض المدارس على المصروفات، والتي قد ترفع التكلفة الفعلية للدراسة بنحو 50% مقارنة بالعام الماضي.
فبينما تضع وزارة التربية والتعليم المصرية سقفاً محدداً للزيادات السنوية يختلف حسب شرائح المصروفات، أظهر مسح أجرته "العربية Business" على عدد من المدارس الخاصة في القاهرة والجيزة، اتجاه بعض المدارس إلى فرض زيادات جديدة تحت مسميات الأنشطة التعليمية والرياضية وخدمات التطوير التكنولوجي، فضلاً عن زيادة رسوم النقل "الأتوبيسات".
فبينما تضع وزارة التربية والتعليم المصرية سقفاً محدداً للزيادات السنوية يختلف حسب شرائح المصروفات، أظهر مسح أجرته "العربية Business" على عدد من المدارس الخاصة في القاهرة والجيزة، اتجاه بعض المدارس إلى فرض زيادات جديدة تحت مسميات الأنشطة التعليمية والرياضية وخدمات التطوير التكنولوجي، فضلاً عن زيادة رسوم النقل "الأتوبيسات".
