حق التقاضي.. ضمانة دستورية لا أداة للإضرار بالخصوم
الادعاء الكاذب والشهادة الزور.. جريمة تتجاوز حدود حرية الإبلاغ
كيف تواجه العصابات المنظمة للبلاغات الكيدية والشهادات الزور؟
محام: القانون يوفر الحماية لضحايا البلاغات الكيدية والوقائع الملفقة ويردع مرتكبيها وأوانهم من شهود الزور
إن حق اللجوء إلى القضاء وحق الإبلاغ عن الجرائم من أسمى الحقوق التي كفلها الدستور، وأحد أهم الضمانات التي تحمي المجتمع وتصون الحقوق والحريات، إذ لا تستقيم العدالة إلا بتمكين كل ذي حق من طرق أبواب القضاء، ولا يترسخ حكم القانون إلا إذا كان الإبلاغ وسيلة لكشف الحقيقة وإقامة العدل.
غير أن هذه الحقوق، شأنها شأن سائر الحقوق، لم يمنحها المشرع لتكون أداة للكيد أو الانتقام أو تصفية الحسابات الشخصية، وإنما شرعت لتحقيق المصلحة العامة وحماية الحقوق المشروعة، فإذا انحرف صاحب الحق عن الغاية التي قصدها القانون، واتخذ من البلاغات والدعاوى القضائية وسيلة لإرهاب وترويع خصمه، أو ابتزازه، أو الضغط عليه، أو إكراهه على التنازل عن حق، أو تعطيل ممارسته لحق كفله الدستور والقانون، فإنه يكون قد تجاوز حدود الاستعمال المشروع إلى التعسف في استعمال حق التقاضي.
التعسف في استعمال حق التقاضي.. متى تقوم المسؤولية القانونية؟
فحق التقاضي ليس حصانة لإساءة استعمال الإجراءات القضائية، ولا غطاءً للإضرار بالغير، وإنما هو حق مقيد بوجوب احترام حسن النية وتحقيق الغاية التي شرع من أجلها. ومن ثم، فإن توظيف البلاغات والدعاوى الكيدية بقصد الإضرار بالخصوم أو إرهاقهم أو النيل من سمعتهم أو تعطيل حقوقهم، يعد انحرافًا بالحق عن مقصده المشروع، ويشكل صورة من صور التعسف في استعمال حق التقاضي، بما يرتب المسؤولية القانونية متى ثبت سوء القصد وتحقق الضرر وقيام العلاقة السببية بينهما.
الادعاء الكاذب والشهادة الزور.. جريمة تتجاوز حدود حرية الإبلاغ
كيف تواجه العصابات المنظمة للبلاغات الكيدية والشهادات الزور؟
محام: القانون يوفر الحماية لضحايا البلاغات الكيدية والوقائع الملفقة ويردع مرتكبيها وأوانهم من شهود الزور
إن حق اللجوء إلى القضاء وحق الإبلاغ عن الجرائم من أسمى الحقوق التي كفلها الدستور، وأحد أهم الضمانات التي تحمي المجتمع وتصون الحقوق والحريات، إذ لا تستقيم العدالة إلا بتمكين كل ذي حق من طرق أبواب القضاء، ولا يترسخ حكم القانون إلا إذا كان الإبلاغ وسيلة لكشف الحقيقة وإقامة العدل.
غير أن هذه الحقوق، شأنها شأن سائر الحقوق، لم يمنحها المشرع لتكون أداة للكيد أو الانتقام أو تصفية الحسابات الشخصية، وإنما شرعت لتحقيق المصلحة العامة وحماية الحقوق المشروعة، فإذا انحرف صاحب الحق عن الغاية التي قصدها القانون، واتخذ من البلاغات والدعاوى القضائية وسيلة لإرهاب وترويع خصمه، أو ابتزازه، أو الضغط عليه، أو إكراهه على التنازل عن حق، أو تعطيل ممارسته لحق كفله الدستور والقانون، فإنه يكون قد تجاوز حدود الاستعمال المشروع إلى التعسف في استعمال حق التقاضي.
التعسف في استعمال حق التقاضي.. متى تقوم المسؤولية القانونية؟
فحق التقاضي ليس حصانة لإساءة استعمال الإجراءات القضائية، ولا غطاءً للإضرار بالغير، وإنما هو حق مقيد بوجوب احترام حسن النية وتحقيق الغاية التي شرع من أجلها. ومن ثم، فإن توظيف البلاغات والدعاوى الكيدية بقصد الإضرار بالخصوم أو إرهاقهم أو النيل من سمعتهم أو تعطيل حقوقهم، يعد انحرافًا بالحق عن مقصده المشروع، ويشكل صورة من صور التعسف في استعمال حق التقاضي، بما يرتب المسؤولية القانونية متى ثبت سوء القصد وتحقق الضرر وقيام العلاقة السببية بينهما.
