حيثيات الحبس سنة لمتهم بتقليد أختام جهات رسمية بمدينة نصر: ادعى التفوق الجامعي وزور مهنته

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة متهم بالحبس مع الشغل لمدة عام، بعد إدانته في قضية تزوير محررات رسمية وعرفية وتقليد أختام جهات حكومية واستعمالها في استخراج بطاقة رقم قومي ببيانات غير صحيحة، مع مصادرة المحررات والأختام المضبوطة وإلزامه بالمصروفات الجنائية.وقالت المحكمة في حيثياتها إن أوراق الدعوى وما تضمنته من تحريات وتحقيقات وتقارير فنية أقامت الدليل اليقيني على تورط المتهم في إدارة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المستندات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، مستغلًا مطبعة خاصة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر كمقر لممارسة نشاطه غير المشروع.وأوضحت الحيثيات أن معلومات مؤكدة وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أفادت بقيام المتهم بإعداد وترويج مستندات مزورة لعملائه مقابل مبالغ مالية، مستخدمًا أجهزة حاسب آلي وطابعات وأدوات تقنية حديثة في عمليات التزوير، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى إجراء تحريات موسعة انتهت إلى تأكيد صحة تلك المعلومات.وأضافت الحيثيات، أن مأمور الضبط القضائي استصدر إذنًا من النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيش المطبعة الخاصة به، وعقب تنفيذ الإذن عثر داخل المقر على عدد كبير من المستندات المزورة والأختام المقلدة، من بينها شهادات تخرج وبيانات درجات دراسية منسوبة لجامعة 6 أكتوبر، وعقود ومستندات أخرى تحمل أختامًا منسوبة لجهات حكومية مختلفة.وكشفت الحيثيات أن المضبوطات شملت كذلك أختامًا مقلدة لخاتم شعار الجمهورية منسوبة إلى وزارة التعليم العالي والإدارة العامة للجامعات الخاصة والمجلس الأعلى للجامعات وإدارة المعادلات، فضلًا عن أختام منسوبة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ومستندات أخرى تحمل أختامًا مزورة منسوبة لجهات رسمية ومؤسسات مختلفة.وأكدت المحكمة أن المتهم لم يقتصر نشاطه على تزوير الشهادات الدراسية، بل امتد إلى تزوير مستندات أخرى واستخدامها في التعامل مع الجهات الرسمية، حيث ثبت قيامه بإثبات مهنة "مهندس مدني حر" في استمارة تعديل بيانات بطاقة الرقم القومي رغم عدم صحة ذلك، ثم استخدام تلك البيانات في استخراج بطاقة رقم قومي تحمل المسمى الوظيفي المزور.وأضافت الحيثيات أن المتهم استعان في ذلك ببطاقة عضوية مزورة منسوبة لنقابة المهندسين، قدمت إلى الموظف المختص بالأحوال المدنية، الذي أثبت البيانات بحسن نية اعتمادًا على المستندات المقدمة إليه، الأمر الذي أدى إلى إصدار بطاقة الرقم القومي متضمنة بيانات غير صحيحة.وأشارت المحكمة إلى أن تقرير الإدارة المركزية لشؤون أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي انتهى إلى أن الأختام الممهور بها عدد من الشهادات والمستندات المضبوطة مزورة، وأن بعضها نفذ باستخدام قوالب أختام مقلدة ضبطت بحوزة المتهم، فيما جرى إعداد البعض الآخر باستخدام وسائل طباعة رقمية حديثة.كما أثبت تقرير قسم البحوث الفنية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن الحاسب الآلي المضبوط يحتوي على برنامج «فوتوشوب» المستخدم في التلاعب بالصور والمستندات، إضافة إلى ملفات إلكترونية تضم صورًا ضوئية لأختام شعار الجمهورية وأختام منسوبة لجامعات وهيئات رسمية متعددة، فضلًا عن نماذج لشهادات ومستندات دراسية تخص أشخاصًا مختلفين.ولفتت الحيثيات إلى أن الاستعلامات الرسمية الواردة من نقابة المهندسين أكدت أن المتهم غير مقيد بالنقابة، وأن بطاقة العضوية المضبوطة لا أصل لها، كما وردت إفادة من جامعة 6 أكتوبر تفيد بأن الشهادات وبيانات الدرجات المضبوطة غير صحيحة، وأن التوقيعات والأختام المثبتة عليها لا تخص الجامعة.وأضافت المحكمة أن الاستعلام الوارد من أحد البنوك أكد كذلك عدم صحة الخاتم المنسوب صدوره من البنك والمثبت على أحد المستندات المضبوطة، ما عزز من الأدلة الفنية والفنية المساندة التي كشفت عن شبكة واسعة من المستندات والأختام المزورة.وتطرقت المحكمة إلى الدفوع التي أبداها دفاع المتهم، ومنها انتفاء صلته بالمضبوطات وعدم وجود مستفيدين من المستندات المضبوطة، وعدم معقولية الواقعة، والتشكيك في التقارير الفنية، مؤكدة أن هذه الدفوع لا تنال من الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة، والتي جاءت متساندة ومتوافقة فيما بينها.وأكدت الحيثيات أن جرائم التزوير والاشتراك…