اجتمع الوزير المفوض لإحدى الدول الملاحية المهمة، التى تستخدم قناة السويس مع الدكتور مصطفى الحفناوى، يوم الجمعة 25 يونيو، مثل هذا اليوم، 1954، واستمع منه كلاما خطيرا حول مستقبل شركة القناة، فرفع «الحفناوى» الأمر فى مذكرة إلى الحكومة، يكشف عنها فى الجزء الرابع من كتابه «قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة»، وهو رسالته للدكتوراه من جامعة باريس فى يونيو 1951، وأثارت ضجة كبيرة فى حينها لمطالبتها بضرورة تأميم شركة القناة، لأنها لم تسلم لمصر بعد انتهاء فترة الالتزام عام 1968.
اجتمع «الحفناوى» بالوزير المفوض بصفته عضو بمكتب القناة، الذى تشكل بقرار جمهورى من جمال عبدالناصر فى نوفمبر 1954 برئاسة الدكتور حامد سلطان، وفى عضويته الدكتور على الغتيت، ويكشف «الحفناوى» فى مذكرته للحكومة حقائق مذهلة طرحها هذا الوزير، الذى لم يذكر اسمه ولا اسم بلده، قائلا: «قال الوزير إن حكومة بلادى فى مقدمة حكومات الغرب المعنية بالإدارة المشرفة على قناة السويس، ومصير هذه الإدارة عند انتهاء أجل الالتزام فى 16 نوفمبر سنة 1968»، ولذلك فإنه تحدث إلى فى هذا الموضوع بهذه الصفة، والذى أعرفه أن«...» هى الدولة الأوربية الوحيدة الممثلة بعضو فى مجلس إدارة شركة قناة السويس إلى جانب فرنسا وإنجلترا وأمريكا، ثم إن شركات الملاحة التابعة لهذه الدولة تحتل مكانا مهما، يعتبر الثالث فى كثير من الأحيان بالنسبة للسفن التابعة للدول البحرية».
اجتمع «الحفناوى» بالوزير المفوض بصفته عضو بمكتب القناة، الذى تشكل بقرار جمهورى من جمال عبدالناصر فى نوفمبر 1954 برئاسة الدكتور حامد سلطان، وفى عضويته الدكتور على الغتيت، ويكشف «الحفناوى» فى مذكرته للحكومة حقائق مذهلة طرحها هذا الوزير، الذى لم يذكر اسمه ولا اسم بلده، قائلا: «قال الوزير إن حكومة بلادى فى مقدمة حكومات الغرب المعنية بالإدارة المشرفة على قناة السويس، ومصير هذه الإدارة عند انتهاء أجل الالتزام فى 16 نوفمبر سنة 1968»، ولذلك فإنه تحدث إلى فى هذا الموضوع بهذه الصفة، والذى أعرفه أن«...» هى الدولة الأوربية الوحيدة الممثلة بعضو فى مجلس إدارة شركة قناة السويس إلى جانب فرنسا وإنجلترا وأمريكا، ثم إن شركات الملاحة التابعة لهذه الدولة تحتل مكانا مهما، يعتبر الثالث فى كثير من الأحيان بالنسبة للسفن التابعة للدول البحرية».
