تبدأ دول الاتحاد الأوروبي في 31 يوليو المقبل تطبيق القانون المعروف باسم "حق الإصلاح"، الذي ينطوي على إمكانية تغيير مستقبل ملكية المركبات وإصلاحها وسيطرة الشركات المصنعة بشكل جذري.
يمنح القانون الذي تم إقراره مبدئيا قبل عامين، المستهلك الحق القانوني في صيانة وإصلاح وتعديل منتجات مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية والمعدات الزراعية كالجرارات. كما يلزم الشركات المصنعة بتوفير قطع الغيار اللازمة.
يمنح القانون الذي تم إقراره مبدئيا قبل عامين، المستهلك الحق القانوني في صيانة وإصلاح وتعديل منتجات مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية والمعدات الزراعية كالجرارات. كما يلزم الشركات المصنعة بتوفير قطع الغيار اللازمة.
