تقترب مصر من التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة، بما يمهد الطريق أمام صرف شريحة تمويل جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار، وفقًا لما نقلته بلومبرج.
ويأتي الاتفاق المرتقب بعد نجاح القاهرة في تحقيق عدد من المستهدفات الرئيسية ضمن برنامج الصندوق، من بينها التقدم في برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب استيفاء معايير أخرى مرتبطة بالاتفاق الموقع مع الصندوق عام 2024.
ويأتي الاتفاق المرتقب بعد نجاح القاهرة في تحقيق عدد من المستهدفات الرئيسية ضمن برنامج الصندوق، من بينها التقدم في برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب استيفاء معايير أخرى مرتبطة بالاتفاق الموقع مع الصندوق عام 2024.
