(CNN)-- أكد الجيش اللبناني في بيان، السبت، أنه لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة، بعد مظاهرات ودعوات للاحتجاج، إثر توقيع الاتفاق الإطاري بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل في واشنطن.
وقال الجيش اللبناني في بيان عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أمام ما يواجهه لبنان من تحديات استثنائية، وإذ تؤكد قيادة الجيش احترامها لحرية التعبير السلمي عن الرأي، تدعو المواطنين إلى التحلّي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحرّكات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، وتشدد على أهمية الوحدة والتضامن بهدف تجاوز الأخطار المحدقة ببلدناوأضاف البيان: "قيادة الجيش لن تسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات غير محسوبة النتائج، أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصةومن جانبه، أصدر النائب العام التمييزي في لبنان القاضي أحمد رامي الحاج، السبت، أمرا قضائيا إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، والمدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس، ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني، كلّفهم بموجبه بـ"اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لمنع أعمال الشغب، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطرق وإعاقة تحركات المواطنين، ومنع كل الأفعال التي من شأنها الإخلال بالأمن العام"، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء.
وقال الجيش اللبناني في بيان عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أمام ما يواجهه لبنان من تحديات استثنائية، وإذ تؤكد قيادة الجيش احترامها لحرية التعبير السلمي عن الرأي، تدعو المواطنين إلى التحلّي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحرّكات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، وتشدد على أهمية الوحدة والتضامن بهدف تجاوز الأخطار المحدقة ببلدناوأضاف البيان: "قيادة الجيش لن تسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات غير محسوبة النتائج، أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصةومن جانبه، أصدر النائب العام التمييزي في لبنان القاضي أحمد رامي الحاج، السبت، أمرا قضائيا إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، والمدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس، ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني، كلّفهم بموجبه بـ"اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لمنع أعمال الشغب، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطرق وإعاقة تحركات المواطنين، ومنع كل الأفعال التي من شأنها الإخلال بالأمن العام"، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء.
