وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، باستمرار حملات قطاع التفتيش المفاجئة والمخطط لها على جميع الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات، للتأكد من انضباط العمل داخل وحدات الإدارة المحلية، وتحقيق الانضباط الإداري، ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات تُرصد خلال المرور الميداني.
وتلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا مشتركًا من قطاعي التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء، والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، حول نتائج المرور الميداني المخطط والمفاجئ على مركزي ومدينة مرسى مطروح والحمام بمحافظة مطروح، وحي حلوان بمحافظة القاهرة، خلال شهر يونيو الجاري.
وتضمن التقرير نتائج متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وانتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية والإدارات المختلفة، بالإضافة إلى رصد حالات التعديات والمخالفات، ورفع كفاءة الطرق، ومراجعة ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء والتراخيص.
وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريرًا مفصلًا عن حملات التفتيش بالمحافظات
أشار التقرير المشترك، الذي عرضه على الوزيرة المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة، إلى أن محاور التفتيش على مراكز ومدن مطروح شملت مراجعة أداء المركز التكنولوجي، وسرعة إنهاء طلبات المواطنين، وفحص ملفات التراخيص والمتغيرات، وملفات التصالح والتعديات والتقنين، ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومتابعة منظومة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات، والتفتيش المالي والإداري والمخازن، والحملات الميدانية.
وأوضح التقرير أن نتائج الحملة شملت متابعة أوضاع المحال العامة والتأكد من التزامها بالاشتراطات المقررة وفقًا للقانون، بالإضافة إلى متابعة حالة رصف الطرق والإنارة والعمل على تيسير حركة المواطنين وإزالة الإشغالات المخالفة، كما تمت مراجعة ملفات التصالح والتراخيص الصادرة والتعديات وملفات التقنين والمعاملات بالمراكز التكنولوجية.
قرارات صارمة بإلغاء تراخيص ونماذج تصالح
أشار التقرير إلى أنه بمراجعة ملفات التصالح الصادرة للمواطنين، تبين وجود عدد من نماذج (8) صادرة بالمخالفة، مما يتطلب إلغاءها، كما تم إيقاف ما يقرب من 50 ترخيص بناء صادرًا لمخالفته القانون، وإحالة المسؤولين عن هذه المخالفات إلى النيابة المختصة للتحقيق.
كما تمت مراجعة التعديات ومخالفات البناء، وتمت إحالة مسؤولي المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية وأملاك الدولة إلى النيابة المختصة للتحقيق، لتقاعسهم عن أداء الواجب الوظيفي، بعد ظهور العديد من المتغيرات المكانية غير القانونية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
كما تابعت لجنة قطاعي التفتيش ونظم المعلومات والتحول الرقمي معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية، وتم التوجيه بسرعة الانتهاء من بعض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي السابق.
وأجري مرور ميداني لمتابعة منظومة النظافة وكفاءة سير المنظومة ورفع المخلفات، وتم التوجيه برفع القمامة ومخلفات الهدم من قطع أراضٍ تابعة لبعض المواطنين والشركات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم فحص المعاملات المتأخرة بالمراكز التكنولوجية وأسباب التأخير، وإنهاء ما يقرب من 40% من المعاملات المتأخرة للمواطنين.
وأشار التقرير إلى قيام لجنة قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة بزيارة مفاجئة لحي حلوان، لمراجعة أعمال إدارات الحي المختلفة، ومتابعة منظومة العمل داخل المركز التكنولوجي، إلى جانب المرور الميداني لمتابعة حالة الانضباط بالشارع.
وأسفرت جهود الحملة عن إنهاء 50 معاملة متأخرة بالإدارة الهندسية، وتم تسليم 35 معاملة للمواطنين، كما تمت متابعة قسم الإشغالات، ولوحظ وجود قائمة استرداد للمضبوطات، وتم التوجيه بالالتزام باللائحة، وإزالة جميع الإشغالات، وتحصيل المتأخرات في حينها، كما تمت متابعة قسم رخص المحلات.
وتم التوجيه بعمل حصر للمحال غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لقانون المحال العامة، كما تم فحص إدارة الأسواق، ولوحظ عدم تحصيل متأخرات بعض الباكيات بالأسواق منذ عدة سنوات، مع عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتأخرين عن السداد.
كما تقرر إحالة مدير إدارة الأسواق إلى النيابة الإدارية لإعمال شؤونها، كما تم التوجيه بتشكيل لجنة لحصر تلك الديون، وسرعة تحصيل المبالغ المستحقة. وبلغت اعتمادات الخطة الاستثمارية لحي حلوان للعام المالي 2025/2026 نحو 63.5 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 100%.
كما أوضح التقرير أنه تمت مراجعة منظومة الحماية المدنية، والحملة الميكانيكية، والمخازن، مع التوجيه بإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية لرفع كفاءة المركبات، وضبط استهلاك الوقود، والالتزام بقواعد استخدام السيارات.
وتم رفع تراكمات القمامة التي تم رصدها خلال المعاينة الميدانية من نقاط التجميع، مع التوجيه بالمداومة على رفع مستوى النظافة، كما تم التوجيه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار النباشين والمواقف والأسواق العشوائية، والعمل على راحة وسلامة المواطنين في مختلف مناطق الحي.
توجيهات بإنهاء مشكلات المواطنين
كما تم التوجيه بالانتهاء من جميع شكاوى المواطنين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بصورة عاجلة، ومتابعة تنفيذها، حيث تم رصد 76 شكوى، وتمت الاستجابة لنحو 46 شكوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وإغلاقها على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بمتابعة من قبل اللجنة.
بالإضافة إلى ذلك، تم رصد عدد من الملاحظات بأعمال الرصف، وضرورة استكمال معالجة بعض المواقع لتحسين المظهر العام وجودة التنفيذ، مع وجود بعض الملاحظات الفنية بمنظومة الإنارة، تتعلق بأعمال الصيانة ورفع كفاءة بعض الأعمدة والكشافات، وتحسين المتابعة الدورية. كما أسفرت معاينة أعمال تطوير مبنى الحي عن رصد بعض الملاحظات الفنية بأعمال التشطيبات والأرضيات والدهانات، بما يستلزم استكمال المعالجات اللازمة قبل الاستلام النهائي، والحفاظ على المظهر العام للحي أمام المواطنين المترددين عليه.
وتلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا مشتركًا من قطاعي التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء، والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، حول نتائج المرور الميداني المخطط والمفاجئ على مركزي ومدينة مرسى مطروح والحمام بمحافظة مطروح، وحي حلوان بمحافظة القاهرة، خلال شهر يونيو الجاري.
وتضمن التقرير نتائج متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وانتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية والإدارات المختلفة، بالإضافة إلى رصد حالات التعديات والمخالفات، ورفع كفاءة الطرق، ومراجعة ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء والتراخيص.
وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريرًا مفصلًا عن حملات التفتيش بالمحافظات
أشار التقرير المشترك، الذي عرضه على الوزيرة المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة، إلى أن محاور التفتيش على مراكز ومدن مطروح شملت مراجعة أداء المركز التكنولوجي، وسرعة إنهاء طلبات المواطنين، وفحص ملفات التراخيص والمتغيرات، وملفات التصالح والتعديات والتقنين، ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومتابعة منظومة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات، والتفتيش المالي والإداري والمخازن، والحملات الميدانية.
وأوضح التقرير أن نتائج الحملة شملت متابعة أوضاع المحال العامة والتأكد من التزامها بالاشتراطات المقررة وفقًا للقانون، بالإضافة إلى متابعة حالة رصف الطرق والإنارة والعمل على تيسير حركة المواطنين وإزالة الإشغالات المخالفة، كما تمت مراجعة ملفات التصالح والتراخيص الصادرة والتعديات وملفات التقنين والمعاملات بالمراكز التكنولوجية.
قرارات صارمة بإلغاء تراخيص ونماذج تصالح
أشار التقرير إلى أنه بمراجعة ملفات التصالح الصادرة للمواطنين، تبين وجود عدد من نماذج (8) صادرة بالمخالفة، مما يتطلب إلغاءها، كما تم إيقاف ما يقرب من 50 ترخيص بناء صادرًا لمخالفته القانون، وإحالة المسؤولين عن هذه المخالفات إلى النيابة المختصة للتحقيق.
كما تمت مراجعة التعديات ومخالفات البناء، وتمت إحالة مسؤولي المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية وأملاك الدولة إلى النيابة المختصة للتحقيق، لتقاعسهم عن أداء الواجب الوظيفي، بعد ظهور العديد من المتغيرات المكانية غير القانونية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
كما تابعت لجنة قطاعي التفتيش ونظم المعلومات والتحول الرقمي معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية، وتم التوجيه بسرعة الانتهاء من بعض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي السابق.
وأجري مرور ميداني لمتابعة منظومة النظافة وكفاءة سير المنظومة ورفع المخلفات، وتم التوجيه برفع القمامة ومخلفات الهدم من قطع أراضٍ تابعة لبعض المواطنين والشركات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم فحص المعاملات المتأخرة بالمراكز التكنولوجية وأسباب التأخير، وإنهاء ما يقرب من 40% من المعاملات المتأخرة للمواطنين.
وأشار التقرير إلى قيام لجنة قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة بزيارة مفاجئة لحي حلوان، لمراجعة أعمال إدارات الحي المختلفة، ومتابعة منظومة العمل داخل المركز التكنولوجي، إلى جانب المرور الميداني لمتابعة حالة الانضباط بالشارع.
وأسفرت جهود الحملة عن إنهاء 50 معاملة متأخرة بالإدارة الهندسية، وتم تسليم 35 معاملة للمواطنين، كما تمت متابعة قسم الإشغالات، ولوحظ وجود قائمة استرداد للمضبوطات، وتم التوجيه بالالتزام باللائحة، وإزالة جميع الإشغالات، وتحصيل المتأخرات في حينها، كما تمت متابعة قسم رخص المحلات.
وتم التوجيه بعمل حصر للمحال غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لقانون المحال العامة، كما تم فحص إدارة الأسواق، ولوحظ عدم تحصيل متأخرات بعض الباكيات بالأسواق منذ عدة سنوات، مع عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتأخرين عن السداد.
كما تقرر إحالة مدير إدارة الأسواق إلى النيابة الإدارية لإعمال شؤونها، كما تم التوجيه بتشكيل لجنة لحصر تلك الديون، وسرعة تحصيل المبالغ المستحقة. وبلغت اعتمادات الخطة الاستثمارية لحي حلوان للعام المالي 2025/2026 نحو 63.5 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 100%.
كما أوضح التقرير أنه تمت مراجعة منظومة الحماية المدنية، والحملة الميكانيكية، والمخازن، مع التوجيه بإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية لرفع كفاءة المركبات، وضبط استهلاك الوقود، والالتزام بقواعد استخدام السيارات.
وتم رفع تراكمات القمامة التي تم رصدها خلال المعاينة الميدانية من نقاط التجميع، مع التوجيه بالمداومة على رفع مستوى النظافة، كما تم التوجيه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار النباشين والمواقف والأسواق العشوائية، والعمل على راحة وسلامة المواطنين في مختلف مناطق الحي.
توجيهات بإنهاء مشكلات المواطنين
كما تم التوجيه بالانتهاء من جميع شكاوى المواطنين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بصورة عاجلة، ومتابعة تنفيذها، حيث تم رصد 76 شكوى، وتمت الاستجابة لنحو 46 شكوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وإغلاقها على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بمتابعة من قبل اللجنة.
بالإضافة إلى ذلك، تم رصد عدد من الملاحظات بأعمال الرصف، وضرورة استكمال معالجة بعض المواقع لتحسين المظهر العام وجودة التنفيذ، مع وجود بعض الملاحظات الفنية بمنظومة الإنارة، تتعلق بأعمال الصيانة ورفع كفاءة بعض الأعمدة والكشافات، وتحسين المتابعة الدورية. كما أسفرت معاينة أعمال تطوير مبنى الحي عن رصد بعض الملاحظات الفنية بأعمال التشطيبات والأرضيات والدهانات، بما يستلزم استكمال المعالجات اللازمة قبل الاستلام النهائي، والحفاظ على المظهر العام للحي أمام المواطنين المترددين عليه.
