رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "سقوط حق الطرد.. الهيئة العامة للنقض تقرر: حق المالك في طلب إخلاء المستأجر يسقط بمرور 15 عامًا"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها في أحدث أحكامها، يُقر مبدأ قضائياً ويلغى آخر، قالت فيه بالطعن المقيد برقم 3490 لسنة 88 قضائية "هيئة عامة".
"طلب الإخلاء لإخلال المستأجر بالتزاماته المقررة بالقانون، طبقا للمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، وعقد الإيجار يقوم على حق مقرر للمؤجر وليس رخصة قانونية، ومن ثم فإنه يكون صالحاً بطبيعته لأن يكون محلاً للأحكام التي ترد على الحقوق ومنها السقوط والتقادم متى توافرت شروطه القانونية"، بمعنى: "تقادم حق المؤجر في إقامة الدعوى بطلب الإخلاء بمضي المدة".
"طلب الإخلاء لإخلال المستأجر بالتزاماته المقررة بالقانون، طبقا للمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، وعقد الإيجار يقوم على حق مقرر للمؤجر وليس رخصة قانونية، ومن ثم فإنه يكون صالحاً بطبيعته لأن يكون محلاً للأحكام التي ترد على الحقوق ومنها السقوط والتقادم متى توافرت شروطه القانونية"، بمعنى: "تقادم حق المؤجر في إقامة الدعوى بطلب الإخلاء بمضي المدة".
