أثار رقم "140 مليار دولار" حالة من الجدل الواسع في الأوساط السياسية والاقتصادية العراقية، حيث تباينت التفسيرات حول هذا الرقم ما بين مزاعم بـ "اختفاء مبالغ مالية ضخمة" من إيرادات الدولة، وبين اعتباره مؤشراً على ضخامة الموازنة العامة للبلاد. وقد تفجرت الأزمة بعد تصريحات أدلى بها مسؤولون سابقون أشاروا فيها إلى وجود "فارق مالي كبير" بين الإيرادات التي استقبلتها الخزينة العامة وبين النفقات التشغيلية ورواتب الموظفين، مما فتح الباب أمام مطالب شعبية ورقابية بضرورة كشف الحقائق وتقديم وثائق توضح مصير تلك الأموال في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة.
وفي المقابل، نفت وزارة المالية العراقية هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنها تفتقر للدقة وتفتقر لأي أساس في السجلات المالية المعتمدة. وأوضحت الجهات الرسمية أن جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية تخضع لعمليات تدقيق صارمة من قبل هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية، مشددة على أن فكرة اختفاء مبالغ بهذا الحجم دون تسجيلها في السجلات الرسمية تعد "أمراً مستحيلاً" من الناحيتين المحاسبية والقانونية، واصفة التداول الإعلامي لهذه الأرقام بأنه محاولة لإثارة الرأي العام بمعلومات غير موثقة.
وفي المقابل، نفت وزارة المالية العراقية هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنها تفتقر للدقة وتفتقر لأي أساس في السجلات المالية المعتمدة. وأوضحت الجهات الرسمية أن جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية تخضع لعمليات تدقيق صارمة من قبل هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية، مشددة على أن فكرة اختفاء مبالغ بهذا الحجم دون تسجيلها في السجلات الرسمية تعد "أمراً مستحيلاً" من الناحيتين المحاسبية والقانونية، واصفة التداول الإعلامي لهذه الأرقام بأنه محاولة لإثارة الرأي العام بمعلومات غير موثقة.
