ويأتي ذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان إن القيد المؤقت شمل ثلاث شركات تابعة لقطاع النفط وهي "الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية"، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان إن القيد المؤقت شمل ثلاث شركات تابعة لقطاع النفط وهي "الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية"، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
