(CNN)-- عاد ملف تملك الأجانب للعقارات في مصر إلى الواجهة، وسط نقاش متجدد بشأن آثاره الاقتصادية وانعكاساته على السوق المحلية، في وقت تمضي فيه الحكومة في خططها للتوسع في "تصدير العقار"، والاستعداد لإطلاق المرحلة الأولى من "منصة تصدير العقار المصريوأكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن تشجيع تملك الأجانب للعقارات يأتي ضمن استراتيجية تستهدف زيادة حصيلة النقد الأجنبي، ودعم الاستثمار، وتنشيط قطاعي العقارات والسياحة، بينما يرى منتقدون أن الأولوية يجب أن تظل لتلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير السكن للمواطنين.
وقال مدبولي إن تشجيع تملك الأجانب للعقارات يمثل أحد محاور تنشيط ما يعرف بـ"تصدير العقار"، موضحاً أن شراء الأجانب للوحدات العقارية يتيح تدفقات من النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، ويسهم في تنشيط قطاع العقارات والاستثمار.
وقال مدبولي إن تشجيع تملك الأجانب للعقارات يمثل أحد محاور تنشيط ما يعرف بـ"تصدير العقار"، موضحاً أن شراء الأجانب للوحدات العقارية يتيح تدفقات من النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، ويسهم في تنشيط قطاع العقارات والاستثمار.
