بعد توقيف القوات الأمنية العراقية 47 مسؤولاً فجر اليوم الأحد أغلبهم أعضاء في البرلمان، أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية أن الموقوفين متهمين بالتجاوز على المال العام.
كما أشارت الهيئة في أول تصريح رسمي حول عمليات الاعتقال التي نفذتها الحكومة، إلى أنها باشرت إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام. وأكدت أن هذا الإنجاز جاء ثمرةً لتضافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة،والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر بعد عمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة من قبل الجهات المذكورة.وفق القانون
كما أشارت الهيئة في أول تصريح رسمي حول عمليات الاعتقال التي نفذتها الحكومة، إلى أنها باشرت إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام. وأكدت أن هذا الإنجاز جاء ثمرةً لتضافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة،والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر بعد عمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة من قبل الجهات المذكورة.وفق القانون
