طالب أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة وجود آليات محددة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، والالتزم بصرف العلاوات الدورية والمنح الخاصة للعاملين بالدولة، على أن تكون هناك رقابة على تطبيقه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
