جمال الدين: نجاح أي تشريع لا يقاس بجودة النصوص فقط بل بوضوح أحكامه
الجزار تدعو لإجراء كشف طبي ونفسي واجتماعي للمقبلين على الزواج
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، جلسة الاستماع الثانية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والحقوقيين والأكاديميين، لمناقشة وجهات النظر المختلفة بشأن قضايا الزواج والولاية في مشروع القانون، إلى جانب مناقشة الطلاق وآثاره القانونية والاجتماعية.
وقال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير أحمد إيهاب جمال الدين، إن قانون الأسرة لا ينظم العلاقة بين أطراف قانونية فحسب، بل ينظم العلاقات داخل الأسرة، التي تمثل المراحل الأولى لبناء الإنسان.، موضحا أن هذا القانون يمتد إلى سؤال أوسع يتعلق بنوعية المجتمع الذي نرغب في بنائه، لأن التشريع ليس مجرد وسيلة لتنظيم الواقع، بل أداة لتطويره.
وأضاف جمال الدين أن القانون يمثل منظومة متكاملة تشمل القضاء والمؤسسات والوعي المجتمعي، مؤكدًا أن نجاح أي تشريع لا يتوقف على جودة نصوصه فقط، بل على وضوح أحكامه، وإمكانية تطبيقه، ومدى استجابته لاحتياجات المجتمع.
وأكد ضرورة أن يكون القانون عادلًا وقابلًا للتطبيق، وأن يترك أثرًا إيجابيًا في حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف ليس ما تقوله النصوص فحسب، بل ما ستفعله هذه النصوص على أرض الواقع.
وأشار إلى أن التشريع الجيد لا يقاس بعدد مواده أو جمال صياغته، وإنما بقدرته على الحد من النزاعات الأسرية ومعالجة أسبابها قبل أن تصل إلى ساحات القضاء.
وتابع أن مفهوم التشريع لا يقتصر على إصداره، بل يبدأ من خلال متابعة أثره، ورصد مدى نجاحه في تقديم حلول للتحديات، وقدرته على مواكبة المتغيرات، لافتًا إلى أن قانون الأسرة لا يمثل ملفًا قانونيًا فحسب، بل يتقاطع مع أبعاد دينية ومجتمعية متعددة.
الجزار تدعو لإجراء كشف طبي ونفسي واجتماعي للمقبلين على الزواج
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، جلسة الاستماع الثانية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والحقوقيين والأكاديميين، لمناقشة وجهات النظر المختلفة بشأن قضايا الزواج والولاية في مشروع القانون، إلى جانب مناقشة الطلاق وآثاره القانونية والاجتماعية.
وقال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير أحمد إيهاب جمال الدين، إن قانون الأسرة لا ينظم العلاقة بين أطراف قانونية فحسب، بل ينظم العلاقات داخل الأسرة، التي تمثل المراحل الأولى لبناء الإنسان.، موضحا أن هذا القانون يمتد إلى سؤال أوسع يتعلق بنوعية المجتمع الذي نرغب في بنائه، لأن التشريع ليس مجرد وسيلة لتنظيم الواقع، بل أداة لتطويره.
وأضاف جمال الدين أن القانون يمثل منظومة متكاملة تشمل القضاء والمؤسسات والوعي المجتمعي، مؤكدًا أن نجاح أي تشريع لا يتوقف على جودة نصوصه فقط، بل على وضوح أحكامه، وإمكانية تطبيقه، ومدى استجابته لاحتياجات المجتمع.
وأكد ضرورة أن يكون القانون عادلًا وقابلًا للتطبيق، وأن يترك أثرًا إيجابيًا في حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف ليس ما تقوله النصوص فحسب، بل ما ستفعله هذه النصوص على أرض الواقع.
وأشار إلى أن التشريع الجيد لا يقاس بعدد مواده أو جمال صياغته، وإنما بقدرته على الحد من النزاعات الأسرية ومعالجة أسبابها قبل أن تصل إلى ساحات القضاء.
وتابع أن مفهوم التشريع لا يقتصر على إصداره، بل يبدأ من خلال متابعة أثره، ورصد مدى نجاحه في تقديم حلول للتحديات، وقدرته على مواكبة المتغيرات، لافتًا إلى أن قانون الأسرة لا يمثل ملفًا قانونيًا فحسب، بل يتقاطع مع أبعاد دينية ومجتمعية متعددة.
