وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وقال وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن مشروع القانون يتكون من 8 مواد، ويأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحًا أنه يتضمن رفع نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 12% من الأجر الوظيفي، بدلًا من 7% المنصوص عليها في القانون الحالي.
وقال وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن مشروع القانون يتكون من 8 مواد، ويأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحًا أنه يتضمن رفع نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 12% من الأجر الوظيفي، بدلًا من 7% المنصوص عليها في القانون الحالي.
