ووفقا لبيان وزارة الخارجية التركية، فإن الحكومة الإسرائيلية، تمارس اضطهادا ممنهجا بحق الشعب الفلسطيني أمام أنظار العالم، وتخضع لإجراءات قانونية أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتحاول من خلال قرارها السياسي المتعلق بأحداث عام 1915 التستر على ما ترتكبه من جرائم.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة، التي اعتبرتها أنقرة غير قانونية وتتجاهل الحقائق التاريخية والقانونية، تعكس، وفق تعبيره، المأزق الذي يعيشه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشركاؤه، في ظل أوامر توقيف صادرة بحقهم ضمن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة، التي اعتبرتها أنقرة غير قانونية وتتجاهل الحقائق التاريخية والقانونية، تعكس، وفق تعبيره، المأزق الذي يعيشه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشركاؤه، في ظل أوامر توقيف صادرة بحقهم ضمن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
