يمثل القيد المبدئي لأسهم ثلاث شركات من قطاع البترول بالبورصة المصرية خطوة نوعية تعكس انتقال القطاع من مرحلة الاعتماد على التمويل التقليدي إلى آفاق أوسع تعتمد على سوق المال كشريك في النمو والتوسع،حيث تأتى هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وفتح المجال أمام استثمارات جديدة تدعم النمو الاقتصادي.
واليوم جاء إعلان البورصة المصرية، قيد أسهم ثلاث شركات جديدة من قطاع البترول قيدًا مؤقتًا لمدة ستة أشهر، وهي الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية-إنبي، وخدمات البترول البحرية (PMS)، و المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب"، وذلك في إطار مستهدفات الحكومة لطرح 10 شركات بقطاع البترول ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بما يعزز دور سوق المال في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
واليوم جاء إعلان البورصة المصرية، قيد أسهم ثلاث شركات جديدة من قطاع البترول قيدًا مؤقتًا لمدة ستة أشهر، وهي الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية-إنبي، وخدمات البترول البحرية (PMS)، و المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب"، وذلك في إطار مستهدفات الحكومة لطرح 10 شركات بقطاع البترول ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بما يعزز دور سوق المال في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
