وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي علي المادة (52 البند1) من مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، في سبيل تعزيز قدرة الشركات المصرية نحو المساهمة في المشروعات القومية في البنية التحتية والتي تستلزم توفير سيولة مالية ضخمة كونها مشروعات طويلة الأجل مما يستتبع حاجة الشركات المصرية إلى الحصول على التمويل، لذا فقد تضمن المشروع المرفق النص على استثناء الشركات المصرية التي تساهم في المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية من الحد الأقصى لاعتماد عوائد القروض والسلفيات.
ودارت مناقشات واسعة حول المادة، حيث اقترحت النائبة إيرين سعيد، حذف كلمة في مجال البنية التحتية، مبررة تعديلها بأن أي مشروع قومي يخدم البلد وأن هناك مشروعات قومية ليست بنية تحتية ولكنها تتطلب مليارات مثل الأبحاث العملية في مجال الدواء والأبحاث في الذكاء الاصطناعى، وبالتالي ليس من المهم أن يندرج تحت كلمة مشروع قومي مشروعات البنية التحتية فقط.
ودارت مناقشات واسعة حول المادة، حيث اقترحت النائبة إيرين سعيد، حذف كلمة في مجال البنية التحتية، مبررة تعديلها بأن أي مشروع قومي يخدم البلد وأن هناك مشروعات قومية ليست بنية تحتية ولكنها تتطلب مليارات مثل الأبحاث العملية في مجال الدواء والأبحاث في الذكاء الاصطناعى، وبالتالي ليس من المهم أن يندرج تحت كلمة مشروع قومي مشروعات البنية التحتية فقط.
