يضع قانون الإدارة المحلية الجديد حدًا للمركزية الإدارية بدمج القوى الشبابية والمجتمعية في منظومة الرقابة على مشروعات "حياة كريمة".
ويمنح التشريع الجديد فئات الشباب والمرأة كوتة تمثيلية تصل إلى 25% لكل منهما داخل المجالس الشعبية المحلية، بهدف تمكينهم من الحفاظ على الأصول والمنشآت الخدمية التي ضختها الدولة في القرى وتجنب شعورهم بالاغتراب عن التطوير.
ويمنح التشريع الجديد فئات الشباب والمرأة كوتة تمثيلية تصل إلى 25% لكل منهما داخل المجالس الشعبية المحلية، بهدف تمكينهم من الحفاظ على الأصول والمنشآت الخدمية التي ضختها الدولة في القرى وتجنب شعورهم بالاغتراب عن التطوير.
