أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله الأبعاد الاقتصادية لبطولة كأس العالم، من خلال استعراض مسار تحول البطولة إلى قوة اقتصادية عالمية، وتحليل إيراداتها، والقطاعات الرابحة منها، فضلًا عن تحديد المسؤول عن تحمل العبء المالي الفعلي لتنظيمها، مشيراً إلى أن كأس العالم لم يعُد مجرد بطولة رياضية تُقاس أهميتها بعدد الأهداف أو المنتخبات المشاركة، بل أصبحت حدثًا اقتصاديًا عالميًا تتداخل فيه مصالح الحكومات والشركات والمؤسسات المالية.
فمع كل نسخة جديدة تتجدد التوقعات بشأن ما يمكن أن تحققه البطولة من عوائد اقتصادية، سواء من خلال تنشيط السياحة، أو تحفيز الاستثمار، أو تسريع مشروعات البنية التحتية، الأمر الذي جعل استضافتها هدفًا استراتيجيًا تتنافس عليه الدول سعيًا إلى تعزيز مكانتها الدولية وتحقيق أهداف تنموية واسعة النطاق. وتكشف التجارب الدولية أن العلاقة بين استضافة كأس العالم وتحقيق المكاسب الاقتصادية أكثر تعقيدًا مما توحي به التقديرات الأولية، وأن حجم الفوائد المتحققة يرتبط بدرجة كبيرة بقدرة الدولة المضيفة على توظيف الفرص التي يتيحها الحدث.
فمع كل نسخة جديدة تتجدد التوقعات بشأن ما يمكن أن تحققه البطولة من عوائد اقتصادية، سواء من خلال تنشيط السياحة، أو تحفيز الاستثمار، أو تسريع مشروعات البنية التحتية، الأمر الذي جعل استضافتها هدفًا استراتيجيًا تتنافس عليه الدول سعيًا إلى تعزيز مكانتها الدولية وتحقيق أهداف تنموية واسعة النطاق. وتكشف التجارب الدولية أن العلاقة بين استضافة كأس العالم وتحقيق المكاسب الاقتصادية أكثر تعقيدًا مما توحي به التقديرات الأولية، وأن حجم الفوائد المتحققة يرتبط بدرجة كبيرة بقدرة الدولة المضيفة على توظيف الفرص التي يتيحها الحدث.
