أصدر رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور علي الغمراوي، القرار التنظيمي رقم (375) لسنة 2026، والمنشور رسميًا في جريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 139 تابع (أ) الصادر بتاريخ 29 يونيو 2026، والذي يضع إطارًا رقابيًا وتنظيميًا متكاملًا لمتابعة استيراد وتداول وتصدير وصرف المواد والمستحضرات الدوائية التي قد تتعرض لمخاطر سوء الاستخدام داخل السوق المصرية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون إنشاء هيئة الدواء المصرية رقم 151 لسنة 2019، وبناءً على ما عرضه رئيسا الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي والإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، وذلك في إطار تعزيز الرقابة الدوائية وحماية الصحة العامة.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون إنشاء هيئة الدواء المصرية رقم 151 لسنة 2019، وبناءً على ما عرضه رئيسا الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي والإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، وذلك في إطار تعزيز الرقابة الدوائية وحماية الصحة العامة.
