قارن الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، بين وضع الاقتصاد المصري ومؤشراته قبل ثورة 30 يونيو ووضع الاقتصاد المصري بعد مرور 13 عاما على ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن الاقتصاد المصري قبل ثورة 30 يونيو كان على وشك الإنهيار بل كان على حافة الهاوية حيث كثرت به الأزمات والمشاكل، فقد تراجعت فيه كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي بنسب كبيرة حيث قلت معدلات النمو وزاد عجز الميزان التجاري وقلت حجم الصادرات وتراجعت الإيرادات العامة للدولة وزاد حجم المصروفات وزاد حجم الواردات من الخارج وزاد معدل البطالة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية التي تراجعت .
أوضح غراب، أن الاقتصاد المصري متنوع وشامل وأن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية زادت الاقتصاد المصري قوة وصلابة جعلته قادرا على التصدي للأزمات الاقتصادية العالمية، موضحا أن معدلات النمو للاقتصاد المصري قد حققت نحو 6.6% خلال العام المالي 2021/2022، وبلغ معدل نمو 5.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 2.9% خلال العام 2013/2014، إضافة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013/2014 بلغ نحو 2.130 تريليون جنيه، بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2022 - 2023 وفقا للإحصائيات الرسمية، كما بلغ خلال العام المالي 2024/2025، ليقترب إجمالي الناتج المحلي من نحو 412.16 مليار دولار .
أوضح غراب، أن الاقتصاد المصري متنوع وشامل وأن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية زادت الاقتصاد المصري قوة وصلابة جعلته قادرا على التصدي للأزمات الاقتصادية العالمية، موضحا أن معدلات النمو للاقتصاد المصري قد حققت نحو 6.6% خلال العام المالي 2021/2022، وبلغ معدل نمو 5.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 2.9% خلال العام 2013/2014، إضافة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013/2014 بلغ نحو 2.130 تريليون جنيه، بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2022 - 2023 وفقا للإحصائيات الرسمية، كما بلغ خلال العام المالي 2024/2025، ليقترب إجمالي الناتج المحلي من نحو 412.16 مليار دولار .
