اقترب مشروع قانون "إنشاء وتنظيم مناطق المال والأعمال" في مصر من مراحله النهائية داخل البرلمان، بعد تأخر لأكثر من عام عن موعده المستهدف، وسط توقعات بإصداره قبل نهاية 2026، ليشكل إطاراً تشريعياً جديداً يستهدف تحويل مناطق استراتيجية مثل العاصمة الإدارية ورأس الحكمة إلى مراكز مالية إقليمية.
ناقش مجلس النواب مشروع القانون على مدار 3 جلسات حتى الآن، مع توقعات بقرب إقراره قبل نهاية العام، في وقت يستند فيه التشريع إلى نماذج دولية مثل البريطانية وتجارب دبي وأبوظبي، بهدف توفير بيئة تنظيمية مرنة تستقطب الاستثمارات الأجنبية وتعزز تنافسية مصر في قطاع الخدمات المالية.
ناقش مجلس النواب مشروع القانون على مدار 3 جلسات حتى الآن، مع توقعات بقرب إقراره قبل نهاية العام، في وقت يستند فيه التشريع إلى نماذج دولية مثل البريطانية وتجارب دبي وأبوظبي، بهدف توفير بيئة تنظيمية مرنة تستقطب الاستثمارات الأجنبية وتعزز تنافسية مصر في قطاع الخدمات المالية.
