أرجأ مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، إلى الجلسة المقبلة.
وشهد مشروع تعديل قانون التأمين الصحي الشامل على أن حصيلة المساهمة التكافلية تمثل إيرادًا ضريبيًا، وبالتالي تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، بحيث تؤول الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة.
وشهد مشروع تعديل قانون التأمين الصحي الشامل على أن حصيلة المساهمة التكافلية تمثل إيرادًا ضريبيًا، وبالتالي تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، بحيث تؤول الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة.
