وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، على تعديل البند (4) من الفقرة الأولى للمادة (28) بمشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، بما يتضمن تيسيرات جديدة بشأن اعتماد الديون المعدومة لأغراض ضريبية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الإجرائية على الممولين.
وتضمنت التعديلات استثناء الديون المعدومة التي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه للدين الواحد من بعض الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء الدين، شريطة ألا تتجاوز إجمالي هذه الديون نسبة 1% من إجمالي رصيد المدينين للممول في نهاية السنة الضريبية، وذلك وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية للقانون.
وتضمنت التعديلات استثناء الديون المعدومة التي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه للدين الواحد من بعض الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء الدين، شريطة ألا تتجاوز إجمالي هذه الديون نسبة 1% من إجمالي رصيد المدينين للممول في نهاية السنة الضريبية، وذلك وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية للقانون.
