شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوى، تقدم الحكومة بأكثر من تعديل مقترحة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتقدمت الحكومة بإدخال تعديلات علي المادة الرابعة والتي تتضمن ربط تربط الضرائب غير النهائية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون على المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه عن الفترات الضريبية التي تبدأ في الأول من يناير عام 2023 وحتى نهاية الفترة الضريبية.
وتقدمت الحكومة بإدخال تعديلات علي المادة الرابعة والتي تتضمن ربط تربط الضرائب غير النهائية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون على المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه عن الفترات الضريبية التي تبدأ في الأول من يناير عام 2023 وحتى نهاية الفترة الضريبية.
