أعلنت الحكومة الأسترالية مضاعفة الحد الأقصى للغرامات المفروضة على شركات التواصل الاجتماعي التي تنتهك قانون الحد الأدنى للعمر، وذلك بعد أشهر من تطبيق أول حظر من نوعه عالميًا على استخدام المنصات الاجتماعية لمن هم دون 16 عامًا.
وبموجب التعديلات الجديدة، ارتفعت العقوبات القصوى من 49.5 مليون دولار أسترالي إلى 99 مليون دولار أسترالي، أي ما يزيد على 68 مليون دولار أمريكي، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على التزام شركات التكنولوجيا بالقانون.
وبموجب التعديلات الجديدة، ارتفعت العقوبات القصوى من 49.5 مليون دولار أسترالي إلى 99 مليون دولار أسترالي، أي ما يزيد على 68 مليون دولار أمريكي، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على التزام شركات التكنولوجيا بالقانون.
