وألغت المحكمة، يوم الاثنين، قرارها السابق الصادر في عام 1935، الذي حد من صلاحيات رئيس الولايات المتحدة في ما يخص إقالات مدراء نحو 20 وكالة فيدرالية، في أعقاب إقالة الرئيس فرانكلين روزفلت لمفوض اللجنة الفيدرالية للتجارة ويليام هامفري في عام 1933.
ووقفت المحكمة إلى جانب المسؤول المقال آنذاك، وأصدرت قرارا يمنع الرئيس من إقالة مدراء الوكالات التي لا تتبع الحكومة الفيدرالية بشكل مباشر.
ووقفت المحكمة إلى جانب المسؤول المقال آنذاك، وأصدرت قرارا يمنع الرئيس من إقالة مدراء الوكالات التي لا تتبع الحكومة الفيدرالية بشكل مباشر.
