- توريد من المصانع الأسمدة وصرف للمزارعين يوميا
- ضوابط صارمة لتداول الأسمدة الحرة بالجمعيات.. ومراجعة أسعار توريد القصب للموسم الجديد
- نعمل على مراجعة أسعار توريد محصول قصب السكر لضمان تحقيق عائد مجزٍ وعادل
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة لن تتخلى أبدًا عن الفلاح المصري، وتضع مساندته في مواجهة أعباء الإنتاج على رأس أولوياتها، مشددًا على عمق التعاون والتكامل مع مجلسي النواب والشيوخ؛ للاستماع إلى نبض الشارع الزراعي وتلبية احتياجات الفلاحين فورًا.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة السيد القصير، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ للرد على عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بآليات ضبط وتوزيع الأسمدة، كما شهد الاجتماع حضور بعض قيادات الوزارة وممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية والبنك الزراعي.
وأعلن وزير الزراعة، خلال الاجتماع، أن رصيد الأسمدة المدعمة المتوافرة داخل الجمعيات الزراعية اليوم بلغ نحو 300 ألف طن كمخزون فعلي، مشيرًا إلى أن عمليات التوريد من الشركات المنتجة مستمرة بشكل يومي ودون توقف لضمان تغطية جميع الاحتياجات الموسمية.
وأوضح الوزير، أنه تم بدء توفير الأسمدة "الحرة"، بجانب "المدعمة" داخل جميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، كاشفًا عن وضع ضوابط صارمة وحاسمة لتداول السماد الحر الخاص بالجمعيات، تشمل: "منع البيع نهائيًا للتجار أو الوسطاء؛ لعدم خلق سوق موازية"، فضلًا عن تخصيص الصرف للمزارعين فقط، وبشكل مباشر، مع ربط عمليات الصرف بالمساحة الفعلية المنزرعة، وحجم الحيازة الزراعية المسجلة رسميًا، والمقررات السمادية المناسبة للمحاصيل المنزرعة التي لا تُصرف لها الأسمدة المدعمة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية على جميع الجمعيات لضبط أي مخالفات وتطبيق عقوبات رادعة على المتلاعبين، ومنع تسرب الأسمدة إلى السوق السوداء.
ووجّه الوزير، بالإعلان الرسمي، وبشفافية تامة، دوريًا كل أسبوع، عن جميع الكميات المتوافرة من الأسمدة الحرة بالجمعيات وأسعارها الرسمية للمزارعين؛ لغلق الباب تمامًا أمام المشككين أو المتلاعبين بالأسعار.
- ضوابط صارمة لتداول الأسمدة الحرة بالجمعيات.. ومراجعة أسعار توريد القصب للموسم الجديد
- نعمل على مراجعة أسعار توريد محصول قصب السكر لضمان تحقيق عائد مجزٍ وعادل
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة لن تتخلى أبدًا عن الفلاح المصري، وتضع مساندته في مواجهة أعباء الإنتاج على رأس أولوياتها، مشددًا على عمق التعاون والتكامل مع مجلسي النواب والشيوخ؛ للاستماع إلى نبض الشارع الزراعي وتلبية احتياجات الفلاحين فورًا.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة السيد القصير، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ للرد على عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بآليات ضبط وتوزيع الأسمدة، كما شهد الاجتماع حضور بعض قيادات الوزارة وممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية والبنك الزراعي.
وأعلن وزير الزراعة، خلال الاجتماع، أن رصيد الأسمدة المدعمة المتوافرة داخل الجمعيات الزراعية اليوم بلغ نحو 300 ألف طن كمخزون فعلي، مشيرًا إلى أن عمليات التوريد من الشركات المنتجة مستمرة بشكل يومي ودون توقف لضمان تغطية جميع الاحتياجات الموسمية.
وأوضح الوزير، أنه تم بدء توفير الأسمدة "الحرة"، بجانب "المدعمة" داخل جميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، كاشفًا عن وضع ضوابط صارمة وحاسمة لتداول السماد الحر الخاص بالجمعيات، تشمل: "منع البيع نهائيًا للتجار أو الوسطاء؛ لعدم خلق سوق موازية"، فضلًا عن تخصيص الصرف للمزارعين فقط، وبشكل مباشر، مع ربط عمليات الصرف بالمساحة الفعلية المنزرعة، وحجم الحيازة الزراعية المسجلة رسميًا، والمقررات السمادية المناسبة للمحاصيل المنزرعة التي لا تُصرف لها الأسمدة المدعمة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية على جميع الجمعيات لضبط أي مخالفات وتطبيق عقوبات رادعة على المتلاعبين، ومنع تسرب الأسمدة إلى السوق السوداء.
ووجّه الوزير، بالإعلان الرسمي، وبشفافية تامة، دوريًا كل أسبوع، عن جميع الكميات المتوافرة من الأسمدة الحرة بالجمعيات وأسعارها الرسمية للمزارعين؛ لغلق الباب تمامًا أمام المشككين أو المتلاعبين بالأسعار.
