قال الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، إن القانون رقم 144 لسنة 2017، الخاص بتقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة، عُمل به ورقيًا حتى 18 من يناير 2026.
ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر قناة «TEN»،مساء الإثنين، إلى التحديات التي واجهها المواطنون نتيجة للعمل الورقي، سواء فيما يتعلق بدورة التقنين، أو التعامل مع مختلف الجهات الإدارية ، وغيرها.
ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر قناة «TEN»،مساء الإثنين، إلى التحديات التي واجهها المواطنون نتيجة للعمل الورقي، سواء فيما يتعلق بدورة التقنين، أو التعامل مع مختلف الجهات الإدارية ، وغيرها.
